ازدواجية الرغبة قد تطيح بالجماهيرية

من المنطقي أن يقع اختياري على شخص ما ليمثلني في مكان ما لغرض ما محدد ، ومن المعقول أن يسعى
أناس للتصدي للدفاع عن حقوق من اختاروهم لهذا الغرض ، إما رغبة صادقة في خدمة المجتمع ، وإما
لأهداف ذاتية لا ترتبط بالمصلحة العامة على الإطلاق من وراء ستار أنه ممثل للشعب !!
وأيا كان هدف الممثلين عن الجماهير الشعبية لتحقيق مطلب محدد ، فإن إضافة حقوق أخرى للمنتخبين لأنفسهم من تلقاء ذواتهم تجعلهم في مكان يريدونه لمصلحتهم الشخصية ينتخبون من بين أنفسهم لأمر
لم يكلفهم به الشعب ليكونوا أصليين في وضع قوانين دستورية تحكم البلاد سنين تمتد حتى بعد مرور
مدة بقائهم في الموقع الذي أهَّلهم بإرادة الشعب لمراقبة الحكومة ووضع التشريعات اللازمة لما يتفق مع
مهامهم التي انتخبوا من أجلها ، وسحب الثقة من الحكومة التي لا تعمل على النهوض بمصلحة الوطن
فهذه ازدواجية في السير في اتجاه يخالف إرادة الجماهير التي ارتضهم من قبل للرغبة الجديدة التي استمدت قوتها من كرسي البرلمان .
ومن وجهة نظري أن تحديد نسبة 50 % من لجنة وضع الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى
ونسبة 50 % من خارج المجلسين من طوائف الشعب المختلفة ومؤسساته المهنية والفنية والقضائية من المثقفين والمتخصصين ، والتي تعطي للعضو المختار من مجلسي الشعب والشورى حقا أصليا فيما لم ينتخب
للقيام به تمثل ازدواجية الرغبة في السلطة على أساس المصلحة الشخصية وبالتالي يصبح من حق الجماهير أن تسحب ثقتها من البرلمان ، أو تعقد العزم على الوقفات الاحتجاجية السلمية لرفض هذا التصرف الملتوي
وتقرر أنه مهما كانت اتجاهات حزب الأغلبية الإسلامية فإنها ليست أغلبية الشارع المصري بجميع أطيافه
وأنها - أقصد الأغلبية الحقيقية للشعب في الشارع المصري ـ سوف تضع ذلك في حسبانها في الانتخابات القادمة بعد انقضاء الفترة الانتخابية المقررة للبرلمان وأن تطيح بمن تعاملوا بازدواجية الرغبة في السلطة.