هيكل نظام الحكم في مصر ، وكيفية إدارته

تتعدد أنظمة الحكم الدولية في العالم ؛ فمن النظام الرأسمالي الذي تجده في( الولايات المتحدة الأمريكية ) على سبيل المثال ،
إلى النظام البرلماني الذي نعرفه في المملكة المتحدة ( بريطانيا ) مثلا إلى النظام المختلط الموجود في ( فرنسا )، وتعمل به مصر حتى قبل ثورة 25 يناير 2011 ، وكما أعتقد أنه هو ما سيستمر في النظام الجديد وهذا النظام الفرنسي المختلط الذي اشتق منه النظام المصري في الدستور الدائم الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات سنة 1971 ، والذي تسعى الثورة الشعبية المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك المخلوع في 11 فبراير 2011 إلى تغييره إلى دستورأكثر حرية وديقراطية وعدالة اجتماعية وإعطاء حقوق المواطنة ورفع قوانين الطواريء بإسقاط رأس النظام السابق وطلب محاكمة أعوانه ووضع حياة برلمانية منتخبة بقضاء مستقل عادل بلا تزوير أو رشوة أو بلطجة أو عودة لأعضاء الحزب المنحل الوطني الذي كان يمارس الحياة السياسية على هوى الحاكم ساعيا لتوريث السلطة لابنه الفاسد جمال مبارك .

فإذا كان النظام البرلماني يجعل رئيس الدولة رمزا يملك ولا يحكم ، وتكون السلطة الحقيقية في يد رئيس الوزراء ، فإن النظام المختلط ؛يأخذ ملمحا من النظام الرئاسي ( الاشتراكي الديمقراطي متعدد الأحزاب ، للرئيس فيه تعيين الوزارة وعزلها ) ويأخذ ملمحا برلمانيا يكون فيه رئيس الحكومة هو رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء هو الرئيس التنفيذي المسئول أمام الشعب وليس رئيس الدولة ) ومن هنا تتحدد السلطة التنفيذية بالتدرج التالي : رئيس الدولة ويرأس رئيس الحكومة والإدارة المحلية والمجالس القومية المتخصصة وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة،وقد نصت المادة 137 و138 من الدستور المصري (1971) على أن :يشترك الرئيس مع مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة ، ويشرف عليها ويتابعها .

وتقول المادة 142 من الدستور : ( يطلب الرئيس تقارير من الوزراء بشكل مباشر بدون المرور على رئيس الوزراء ،ويصدر لوائح الضبط والتفويض )

وتكون مهمة الحكومة : المشكلة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أنهم يوجهون وينسقون ويتابعون عمل الوزرات والهيئات والمصالح العامة لجهاز إداري الدولة وسنلقي الضوء عليها بعد قليل، وتصبح المجالس القومية المتخصصة هي مجالس استشارية فنية معاونة للحكومة ، مثل مجلس الشورى .

ووضع الدستور السلطة التشريعية تحت مسئولية مجلس الشعب المنتخب .وفي هيكل النظام المصري تأتي الهيئات المستقلة لها وضع متميز في الموازنة العامة للدولة وهذه الهئيات هي :
الهيئات القضائية : وتتمثل في ؛ ( هيئة قضايا الدولة )،(والنيابة الإدارية )،( ومجلس الدولة ) وهيئات إدارية : وتشمل ؛ ( الرقابة الإدارية ) ،( وهيئة التعبئة العامة والإحصاء ) ، ( والتنظيم والإدارة ) 

وتعرف الهيئة المستقلة : بأنها ليست لها شخصية اعتبارية ، وليس لها مجلس إدارة ، ولا تتبع وزيرا ، وإنما تتبع رئيس الوزراء مباشرة ، ورؤساؤها بدرجة وزير ، ونشاطها قومي عام

وتعرف الوحدة المحلية : بأنها وحدة إدارية بالدولة يرأسها المحافظ بدرجة وزير ، ويتبعه وحدات أخرى إدارية تبدأ من القرية والحي والمركز والمدينة ثم المحافظة بحدودها المرسومة

أما الهيئة العامة : فلها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة وهي : اقتصادية ، أو خدمية ؛فالاقتصادية فهي الوحدات المنتجة بالدولة ،والخدمية : التي لها إيرادات ومصروفات ولها مجلس إدارة بدرجة رئيس ، وتكون إيراداتها ، قروض أو دعم أو وصايا أو هبات )أما المصلحة العامة : فتقع في الجانب السيادي ، ولها فروع في الموازنة العامة للدولة ، وقد توقفت الدولة عن إنشائها منذ فترة ومنها على سبيل المثال : ( مصلحة الضرائب على المبيعات ) وتعرف الوزارة : بأنها الوحدة الأساسية للتنظيم المركزي ، وتنقسم إلى : وزارة سيادية ( كالداخلية والخارجية والمالية والإعلام والعدل ، ووزارة خدمات وتخطيط ورقابة .( كبقية الوزرات في الدولة )

ويكون بكل محافظة مديريات خدمات تابعة للوزارات مثل :

مديرية الصحة 

مديرية التربية والتعليم

مديرية الزراعة

مديرية التموين والتجارة الداخلية

مديرية الإسكان والمرافق

مديرية القوى العاملة

مديرية الشئون الاجتماعية

مديرية الخدمات البيطرية

مديرية الضرائب

مديرية الطرق والكباري

مديرية الشباب والرياضة

مديرية التنظيم والإدارة

وتدار أجهزة الدولة عن طريق المحافظين بالوحدات المحلية ، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة، تحت إشراف رئيس الوزراء بتوجيه من رئيس الدولة ومن يعاونه من الأجهزة الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية .

وإذا كان توجه الثورة الشعبية التي انتصرت بخلع الرئيس السابق تنوي تطوير الحياة النيابية فعليها بوضع دستور جديد يحد من سلطات رئيس الجمهورية ، ويمنح الشعب حقوقا أوسع من الحرية والممارسة السياسية للنهوض بمصر ، وأن يتم تحديد البنود التي تقضي باستقلالية القضاء ، وعدم إقصاء الأقلية وإلغاء نسبة ال(50%) للعمال والفلاحين ، وتنظيم إنشاء الأحزاب ، وتحقيق المواطنة لكل من يعيش على أرض الوطن من المسلمين والمسيحين ، وتنظيم الدوائر الانتخابية وعملية انتخاب البرلمان ، وإلغاء مجلس الشورى وتحديد فترة الرئاسة بمدة واحدة من أربع سنوات تجدد لفترة أخرى فقط عند إرادة الشعب ذلك وإذا كان الاستفتاء الذي قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011 على عدد قليل من مواد الدستور خاصة برئيس الجمهورية ، قد حقق 77% من الموافقين ب( نعم )  ليتم انتخاب مجلس النواب ثم وضع الدستور ثم اختيار رئيس الجمهورية  الذي يعين له نائبا خلال ستين يوما من انتخابه و ( 23% ) قالوا ( لا ) للتعديلات الدستورية ، وأنه ينبغي وضع الدستور اولا وانتخاب مجلس رئاسي مؤقت يجري الانتخابات البرلمانية طبقا لبنود الدستور الجديد ، فإن إرادة الشعب بعد صدور اللائحة الدستورية التي أقرها المجلس الأ‘لى للقوات المسلحة بعد ذلك بدون استفساء أو أخذ راي الشعب عليها  قد أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري ، ورفضا لنتيجة الاستفتاء الأولى على بعض بنود الدستور ، ورغبة جماهيرية كبيرة في البدء بوضع الدستور أولا ، وهذا من حق الإرادة الشعبية التي هي السلطة الحقيقية الحاكمة الآن نظرا لإلغاء دستور 1971 بما تم وضعة في البنود ال 63 في اللائحة الجديدة للدستور .

فكيف يمكن أن تظل مصر بدون رئيس حتى عام 2013 وقد وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سينقل الشرعية لسلطة مدنية في نهاية 2011 بعد انتخاب البرلمان ؟!!

ومن يدري هل ستتسرب بعض فلول النظام إلى البرلمان الجديد ، وهل يؤدي فتح المجال لحزب الإخوان المسلمين للسيطرة على أغلبية البرلمان الهدوء والاستقرار لمصر ، في ظل المرحلة الحرجة الحالية ، والتوتر القائم بين طوائف الأقلية من الأقباط وبين منهج المتشددين من الجماعات الإسلامية كالسلفيين ؟!! 

علينا أن نقف وراء الحكومة الجديدة بالعمل الجاد لاستعادة الأمن للشارع المصري ، والمشاركة الشعبية في رقابة الحركة السياسية التي تنوي بعض الاتجاهات فرضها على المصريين ، والأمل معقود في استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورجاله الأفاضل الذي تقدر لهم الثورة وقفتهم الرائعة خلف المطالب المشروعة للشعب المصري في تحقيق ما يريده الشعب في وضع الدستور المنظم لشئون البلاد قبل أن تطيح الثورة المضادة بطموحات الجماهير ، وليس هناك أية أجندات خارجية تحرك إرادة المصريين .