ماجستير إعلامية عن العلاقات المصرية الخليجية (15)
خامساً
: العلاقات المصرية البحرينية
تتسم العلاقات البحرينية المصرية بأنها علاقات
تاريخية أخوية وطيدة أساسها التواصل والمحبة بين قيادتيْ وشعبي
البلدين الشقيقين ([1])
وفي القرن
الثامن عشر حينما وصلت القوات المصرية إلى شواطئ الإحساء في الجزيرة العربية عام
1838 تطلع خورشيد باشا إلى غزو البحرين ،
ورداً على ذلك
أصدرت حكومة الهند أوامرها إلى المقيم العام في الخليج العربي باستخدام كل
إمكانياته لوقف تقدم القوات المصرية ،
إلا أنها ترددت
بعد ذلك في انتظار تعليمات واضحة من حكومة لندن فأبلغ المقيم السياسي كابتن هيثل
الشيخ عبد الله آل خليفة في مايو 1839
أنه لا يستطيع أن يقدم له رأياً محدداً بشأن اقتراحه
الخاص بإرسال مندوب لمقابلة خورشيد باشا وأن الشيخ يجب أن يكون هو المسئول عن هذه الشؤون.
على أن حكومة الهند حينما رأت تصميم خورشيد باشا على التقدم
نحو البحرين ، سبقت تعليمات لندن وأمرت السيد ميتلاند بأن يستخدم إمكانيات لوقف
التقدم المصري
لغزو البحرين
وإعلان خورشيد باشا بأنه سوف يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عبوره الخليج إلى جزر البحرين ،
ويعتبر هذا العمل معاد للحكومة البريطانية .وامتدت فترة
الحماية البريطانية في البحرين من عام 1880 وحتى عام 1971 ،
حيث تم إعلان استقلال البحرين في 14 أغسطس 1971 . ([2])
كانت
مواقف دولة البحرين الشقيقة دائماً مسانداً لمصر في الأزمات المختلفة فمع
اندلاع حرب أكتوبر شهدت شوارع البحرين اجتماعات ولقاءات شعبية
للتبرع بالأموال والمعونات العينية والتبرع
بالدم لمساندة الجيش المصري كما أعلنت حكومة البحرين على لسان الشيخ خليفة
« تعلن حكومة دولة البحرين أنها بالنظر للموقف الذي تقفه الولايات المتحدة الأمريكية من الأمة العربية وهى في غمرة نضالها العادل والمشروع
« تعلن حكومة دولة البحرين أنها بالنظر للموقف الذي تقفه الولايات المتحدة الأمريكية من الأمة العربية وهى في غمرة نضالها العادل والمشروع
ضد
العدو الصهيوني انسجاماً
مع كل ما يتطلبه الواجب القومي حيال الأمة فقد قررنا وقف تصدير البترول للولايات
المتحدة الأمريكية ([3])
وظهرت العلاقات
الطيبة جلية بين البلدين في فترة السبعينات حيث وصل حجم الاتصالات
السياسية في الفترة من 1971 وحتى 1981
إلى ثلاثة
لقاءات رئاسية وثمانية مبعوث خاص وثلاثة لقاءات لرئيس الوزراء وثلاثة لقاءات
رئاسية ، أما عن التبادل التجاري في
الفترة من 1977 وحتى عام 1986 ،
حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة إلى
35.8 مليون جنيه.([4])
ومع استتباب الأوضاع السياسية في مصر بعد هذه الأحداث
الطارئة ، اتجهت علاقات مصر مع عدد من الدول العربية نحو مزيد من الدعم والمظاهر
التي تصب في هذا
الاتجاه عديدة منها:
- تبادل
الرسائل بين الرئيس الأسبق مبارك ورؤساء دول عربية عديدة مثلما حدث مع أمير
البحرين 25/10/1986
- عقد اتفاقيات متعددة بين مصر وأطراف عربية مثل الاتفاق
الإعلامي بين مصر والبحرين في 30/10/1986
في أعقاب زيارة وزير الإعلام المصري للبحرين ([5])
وفى
عام 1992اتفقت مصر والبحرين على دعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية ،
وتم
الاتفاق على تنفيذ مشروع لصناعة الألمونيوم
برأسمال 300 مليون دولار ، وتم في ديسمبر من نفس العام توقيع بروتوكول للتعاون الشبابي والرياضي بين
البلدين لعام 1993.([6])
وعلى صعيد التعاون الاقتصادى ساهمت البحرين في الفترة من عام 1970
وحتى 2003 بعدد 43 شركة بقيمة مساهمة 264.2 مليون جنية . ([7])
وفى عام 2004 ( وقعَ البلدان ) اتفاقية التعاون الفني بين وزارة العمل البحرينية
ووزارة القوى العاملة والهجرة ، وفى عام 2009
تم توقيع اتفاقيتي تعاون في المجالين الإعلامي والثقافي وفي
ديسمبر 2009 وافق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تخصيص قطعة أرض
لإنشاء مركز تجاري مصري دائم بالبحرين ، وبلغ حجم التجارة
البينية بين مصر والبحرين أكثر من 100 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية
للبحرين 18 مليون دولار
منها المواد الغذائية
والملابس والأدوات الصحية والسيراميك وأجهزة التكييف واشتملت الواردات البحرينية
إلى مصر على منتجات الألمونيوم
والبتروكيماويات
والأنابيب والمواسير الصلبة . كما ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى
ما يزيد عن 1.7 مليار دولار . ([8])
البحرين والربيع العربي وعلاقتها بمصر بعد 30 يونيو 2013
أدى اندلاع ثورات
الربيع العربي إلى زيادة شعور دول الخليج بأن أمن المنطقة قد بات مُهدداً أكثر من
ذي قبل، خاصة بعد اندلاع اضطرابات البحرين
التي قادت إلى دخول
قوات درع الجزيرة إليها، ووصول الثورة إلى اليمن، أي إلى الحدود الجنوبية - الغربية للمملكة
السعودية.
وكان ذلك يعني - في بعض ما يعنيه - مشاكل أمنية
جديدة، في عصر تجتاحه قيم العولمة والحداثة، تحت العنوان نفسه، وهو أمن الخليج،
الذي بدت كل التحولات المحيطة به وكأنها تؤثر فيه سلبيا، مما جعل
الدول الخليجية حساسة تجاه التغيرات الحادة المحيطة بها، كما قام وزير الخارجية
البحريني
بزيارة القاهرة، والاجتماع
برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باحثا عن إجابة لتساؤل مشروع -رغم الخلاف
حول توقيته- وهو أين مصر
من أحداث البحرين.
ودعا ذلك رئيس الوزراء المصري للسفر إلى الخليج
مرتين متتاليتين للتأكيد على أن أمن البحرين خاصة، وأمن الخليج عامة، جزء من الأمن
المصري،
وأن انشغال مصر في
أوضاعها الداخلية لن يثنيها عن الوقوف إلى
جانب أشقائها في الخليج ([9])
وعلى صعيد التعاون العسكري الخليجي بعد 30 يونيو شاركت البحرين في مناورات عسكرية مع مصر عاميْ 2013،2014 وهو ما اعتبره البعض
نوعاُ من التوجه الإستراتيجي بين البلدان التي شاركت في هذه المناورات . ([10])
وعلى ضوء استمرار العلاقات الطيبة بين مصر ومملكة
البحرين تم عقد اتفاقية الازدواج
الضريبي في 26 أبريل 2016 ،
كما تم توقيع اتفاقية بخصوص الملاحة البحرية التجارية ،
وظل تبادل الزيارات الرسمية مستمراً بين مصر ومملكة البحرين منذ عام 2013
وحتى الآن بشكل مستمر ومتبادل وعلى كافة المستويات ،
كانت آخرها زيارة وزير العمل البحريني إلى مصر في 10 أبريل 2018 البحرين
وقعت مصر اتفاقية مع مملكة البحرين . ([11])
1. العلاقات المصرية البحرينية، موقع الهيئة العامة للإستعلامات، النص
متاح على هذا الرابط: http://www.sis.gov.eg.
1.العلاقات المصرية البحرينية
، موقع الهيئة العامة للإستعلامات ، النص متاح على هذا الرابط: https://goo.gl/7FmzxX.
سادساً : العلاقات المصرية العمانية
تتميز العلاقات السياسية بين مصر وسلطنة عمان بأنها علاقات تاريخية
متميزة حيث تظهر جذور العلاقات منذ العصور القديمة من خلال التجارة
التي كانت تقوم على سواحل المحيط الهندي، وقد قامت مصر بدور كبير في مساندة الشعب العماني عقب وقوع القتال بين قوات الإمامة في عمان
من جانب وقوات سلطان مسقط والاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، وكانت صحافة عمان تصدر من
القاهرة ، كما أن مكتب إمامة عمان كان يتخذ من القاهرة مقراً له. ([1])
على
مستوى العلاقات السياسية في الفترة من عام
1971 وحتى 1981 بلغ عدد اللقاءات الرئاسية
بين مصر وسلطنة عمان 6 لقاءات
وثمانية مبعوث خاص ولقاء وزاري واحد وتم توقيع
اتفاقية إعلامية واحدة بين البلدين في هذه الفترة . ([2])
ودعمت
سلطنة عمان مصر في حرب أكتوبر مثل باقي الدول الخليجية ، وكانت سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة التي أجرت مباحثات عسكرية مع مصر في أكتوبر 1979
في
ظل وجود إجراءات المقاطعة العربية التي لم تلتزم بها عمان أصلاً ، وفي الفترة من
عام 1977 وحتى 1974 بلغت مبالغ الدعم التي قدمتها سلطنة عمان
الى مصر نحو 1.6 مليون جنيه مصري . ([3])
وفي
عام 1987 تأتي الكثافة الإيجابية في العلاقات المصرية العمانية انطلاقاً من وجود علاقات دبلوماسية بين الدولتين ومن ثم كان هناك
تنسيق سياسي واقتصادي
وتعاون في شتى المجالات ، فقد زار الرئيس مبارك مسقط في 11 سبتمبر كما تم توقيع اتفاقية للتعاون في
مجال الخدمات الجوية بين البلدين في 28 فبراير . ([4])
واستقبلت
الإسكندرية في أغسطس 1989 السلطان قابوس ودارت مباحثات هامة بينه وبين
الرئيس مبارك استهدفت تأكيد الشخصية العربية
وتعميق
التعاون والتنسيق بين التجمعات العربية وهي المباحثات التي عكست التفاهم الكامل
بين البلدين . ([5])
وفى
عام 1991 اتفق الجانبان المصري والعماني على دعم التعاون في مجالات الإدارة المحلية والدعاة والمخطوطات وترميم
المساجد
وتقرر
زيادة الصادرات المصرية إلى
سلطنة عمان 16/7/1991 ، كما ازداد التعاون المصري العماني في مجالات الإعلام وتدريب القوات البحرية .
([6])
وعلى
الصعيد الاقتصادى بلغ حجم الاستثمار العماني في مصر في الفترة من 1970 وحتى 2003 عدد 17 شركة بقيمة مساهمة 53.3 مليون جنيها مصريا . ([7])
وبلغ
حجم الاستثمار العماني في مصر في الفترة من 1970 وحتى 2003 عدد 17 شركة
بقيمة مساهمة 53.3 مليون جنيها مصريا. ([8])
وفي
الفترة من عام 2004 وحتى عام 2008 سجلت الصادرات العمانية إلى السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً كما يلي :
في
عام 2004 بلغ حجم التبادل التجاري
(الصادرات والواردات) ما قيمته 37.263.935 دولارا أمريكيا، فى حين بلغ حجم الواردات
المصرية من السلطنة 12.667.363 دولارا أمريكيا.
وفي
عام 2007 بلغ حجم التبادل التجارى (الصادرات والواردات) ما قيمتها 208.976.405 دولارا أمريكيا، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة
158.671.405 دولارا
أمريكيا.
و في عام 2008 بلغ حجم التبادل التجاري208.976.405 دولارا أمريكيا، في حين بلغت حجم الواردات المصرية من السلطنة 194.083.651 دولارا أمريكيا . ([9])
وفي
عام 2009 تم إجراء مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البيئة ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط
بالإضافة إلى مذكرة التفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول
لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفي عام 2010 تم إجراء مذكرة التفاهم في مجال
التعاون الثقافي بين البلدين امتداداً
للعلاقات الطيبة.([10])
بعد
أحداث ثورة 25 يناير في مصر وبعد وصول الإخوان المسلمين للحكم اتسمت العلاقات المصرية العمانية بأنها
علاقات عادية. ([11])
وفي
2013 استقبل الرئيس المؤقت عدلي منصور وزير الخارجية العماني في القاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين .
وبتكليف من السلطان قابوس
شارك أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان في احتفالية تنصيب الرئيـس السيسي،
على رأس الوفد الرسمي للسلطنة . ([12]) واستمرت الزيارات الرسمية
المتبادلة والعلاقات الطيبة بين مصدر
وسلطنة عمان حتى وقتنا الحالي ( 2018 )
فقد زار وزير الخارجية المصري سامح شكري سلطنة عمان في
7 ديسمبر 2014 ، ثم كرر زيارته في 14 نوفمبر 2017 ،
وزار وزير خارجية عمان مصر
في 27 يوليو 2015 ، وأيضا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة في 4 فبراير 2018.
وعلى صعيد التبادل التجاري
والعلاقات الاقتصادية فقد شهد عام 2017 عددا من الاتفاقيات
التجارية بين البلدين أبرزها اتفاقية 24 فبراير 2017
للتعاون الثنائي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين في ختام
اجتماعات الدورة الثالثة من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة.([13])
6. ، العلاقات الثنائية مع الدول العربية، سلطنة عمان ، العلاقات
الاقتصادية والتجارية ، موقع
وزارة الخارجية المصرية، آخر زيارة في 28 ديسمبر 2018، متاح على هذا الرابط: https://goo.gl/AJ4kkn.
3. العلاقات
العمانية المصرية، موقع الملحقية
الإعلامية العمانية بالقاهرة ،النص
متاح على هذا الرابط: https://goo.gl/T8U3WS.
تعليقات