لاوزن لحكومة ولا ميزانية لدولة

حكومة لم تحسن التنبؤ والتقدير لمستقبل أمتها , ولم تدرس خطة موازنتها بعناية , لتعرف ايراداتها ونفقاتها , قبل أن تعرض بيان موازنتها على مجلس الشعب , ولم تضع في حسبانها المرونة المطلوبة لمواجهة الطواريء كالكوارث الطبيعية أو القرارات السيادية لرئيس الجمهورية بمنحه علاوة قدرها30% ضعف ما وضعته في ميزانيتها .
هذه الحكومة حكومة البذخ في الانفاق وركوب السيارات الفارهة , والعلاج على نفقة الدولة للمحاسيب والأغنياء فقط , وترك الغلابة يموتون لعدم قدرتهم على السفر أو العلاج , والسفريات الترفيهية لأعضائها في الحج والسياحة , والشعب يقف على أبواب مجاعة حقيقية .انها حكومة تعقد اتفاقيات , وتوقع صكوكا لسلب طاقة البلاد من الغاز ليضخ الى عدو يقتل أبناءنا في فلسطين ومصر على الحدود , ويولد به الكهرباء للصهاينة ويظلم غزة على أهلها . وتقول انها بريئة من هذه الجريمة براءة الذئب من دم يوسف قائلة انها باعته لشركة وهي التي ضخته لاسرائيل وباعته بأقل من سعر تكلفة انتاجه لمدة عشرين عاما قادمة , ولا يعنيها في شيء احتياج البلاد له في التنمية , ولا نفاد معدلاته المقدره ب 26 عاما فقط . هذه الحكومة لاوزن لها عند الجماهير المصرية التي تعيش على الكفاف .
ولما كانت الموازنة ينبغي أن تشتمل على خطة شاملة ومتكاملة لجميع الأنشطة والبرامج الحكومية , تعرض في بيان تقديري مدروس لنفقات الحكومة وايراداتها عن فترة زمنية لمدة سنة مقبلة ,تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري , وتهدف الى ترشيد الانفاق الحكومي وغير الحكومي لصالح طبقات الشعب المختلفة , وتعنى بتحسين مستوى أداء الخدمة , وتوفير الاستقرار للعاملين في أجورهم ومرتباتهم ومعيشتهم , وتوفير مستلزمات الانتاج والخدمات من أجل التنمية والجودة المستدامة حسب المعايير العالمية .
ولما كان المجتمع بما يعانيه أصلا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية , وهو لايحتمل المزيد من زيادات الأسعار فضلا عن عدم تماثل ما يتقاضاه العمال بالأجور العالمية . فهو لا يستطيع تحمل فرض رسوم أو ضرائب جديدة الا فيما يخالف الشريعة كالخمور والمكروهات من سجائر وأمثالها .
ولما كان من الواضح الجلي أن الموازنة لم تحقق أهدافها المنشودة وظهرت مساوئها المعهودة على أيدي هذه الحكومة المشئومة , وبما أنه قد تمت المؤامرة بطبخ الموازنة المعروضة على السلطة التشريعية في مجلس الحزب الوطني المعروف باسم مجلس الشعب مجازا بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية ليصدر قرارا بقانون رئيس الجمهورية القابع على صدور الجماهير بقوانين الطواريء الرهيب لمدة زادت عن ثلاثين عاما مما لم نره في أية دولة ديقراطية في العالم , لتفويض الحكومة المتخبطة في التصريحات المزيفة بالتحصيل والصرف والتنفيذ . فيصبح الواقع أننا نعيش في ظل وهم كاذب , وأنه لا موازنة حقيقة لدولتنا المخروسة لا المحروسة . وأن البركان على حافة الانفجار . اللهم انتقم للمصريين الكادحين من هذه الحكومة واحم يارب مصر من هاوية الفتنة المدمرة للأخضر واليابس .
مصري غاضب .